International law: National Policies toward Protecting Natural Resources in Palestine

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
  • Item
    التنظيم القانوني للطيف الترددي في الحالة الفلسطينية
    (University of palestine, 2015-12-01) دودين ، عبدالله; شعبان، ليث
    يُعرف الطيف الترددي بأنه مجموعة من النطاقات التي تمنحها الدولة، تحمل البيانات عبر ترددات معينة، وتستخدم في خدمات الاتصالات اللاسلكية والإذاعية. ويُعّد الطيف الترددي أحد الثروات الطبيعية الأساسية والمهمة كما هي: المعادن؛ والمياه؛ والغاز؛ والنفط؛ وغيرها، تقوم الدولة على إدارتها بصفتها ثروة وطنية، ويُفهم من ذلك أن إدارة وتنظيم هذا القطاع هو حق سيادي للدولة على إقليميها فيخضع لسيطرتها بالكامل. فلسطينياً؛ تم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب المادة (36) من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 28 أيلول 1995، فمنحت الجانب الاسرائيلي حق ادارة الطيف الترددي بالرغم من كونه مورداً طبيعياً للشعب الفلسطيني، ومن خلال طلب الجانب الفلسطيني يتم منح تلك الترددات لمزودي خدمات الاتصالات اللاسلكية والاذاعية. إلا أن واقع تطبيق الاتفاقية بَيَّنَ رفض الجانب الاسرائيلي حصول الجانب الفلسطيني على الحد الأدنى من الترددات المطلوبة، وعليه تظهر هنا وبشكل جليً إشكالية تمتع الجانب الفلسطيني بقدر الترددات المطلوبة محلياً. ان فرادة الحالة الفلسطينية تنبع من امرين مهمين، الاول خضوع فلسطين للاحتلال وبالتالي انطباق القانون الدولي الانساني على هذه الحالة، بالإضافة الى توقيع الجانب الفلسطيني لاتفاقية أوسلو مع الجانب الاسرائيلي، والتي فرضت قيود على الجانب الفلسطيني في إدارته للطيف الترددي، والوصول الى كم الترددات المطلوبة..
  • Item
    الجوانب القانونية لتأثير بناء الجدار والاستيطان على البيئة في فلسطين
    (University of palestine, 2015-12-01) نجم الدين، سامر
    المطلب الاول: التعريف بالجدار وماهيته و تاريخه الفرع الاول : تعريف الجدار العازل هو عبارة عن جدار طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وتقول أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل. يتشكل هذا الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار. تعارض السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بناء "جدار الضم والتوسع العنصري".
  • Item
    الجوانب القانونية لإدارة إستغلال الغاز الطبيعي مقابل سواحل قطاع غزة
    (University of palestine, 2015-12-01) فيغاني، جورج
    انطلاقاً من البحث الذي وضعته بعنوان الإطار القانوني لملف البترول في المياه البحرية اللبنانية ، تتبين أهمية رسم الإطار القانوني لموضوع الموارد الطبيعية، في أية دولة كانت وفي أية دراسة أو بحث كان متصل بهذا الشأن. ومعلوم أن التشريعات هي ليست على درجة واحد من الأهمية والسمو، بل هي تتدرج من الأهم أو الأسمى، ألا وهي المعاهدات والمواثيق الدولية الموافق عليها، التي تعلو على دساتير الدول فقوانينها والأنظمة والمراسيم التطبيقية. من هنا ضرورة البحث في المعاهدات والمواثيق الدولية التي ترعى وتنظم موضوعين أساسيين يتصلان بالموارد الطبيعية في البحار، الموضوع الأول- ترسيم الحدود البحرية الموضوع الثاني- الحقوق على الموارد الطبيعية في البحار
  • Item
    Title: The Economic Cost of the Israeli Occupation
    (University of palestine, 2015-12-01) Khalil¥،Manal; Rishmawi،Khaldoun; Isaac،Jad
    The Israeli occupation of Palestine imposes a huge price tag on the Palestinian economy. Israel restricts Palestinian access to their natural resources, controls Palestinian import and export processes due to its control over borders, hinders the development of many Palestinian industries, and continues to damage Palestinian infrastructure while restricting economic development, especially in Area C. This paper aims at analyzing Israeli restrictions imposed on the main economic sectors and resource development in Palestine. It calculates the direct costs of these restrictions and the forgone revenue due to lost development opportunities through the use of economic models. More specifically, the paper measures the direct and forgone revenue losses from: (1) the gas marine reserve and fish industry due to restricted control over territorial water near the Gaza Strip; (2) the cost of confiscated land in the West Bank; (3) the forgone revenue from irrigated agriculture due to access restrictions to Palestinian water resources; (4) the cost of Israeli assault on Palestinian infrastructure, including the implications of the Israeli assault on Gaza Strip in 2014 and house demolitions in the West Bank; (5) cost of electricity purchased from Israel; and (6) the cost of restrictions on movement of goods and people within the West Bank. The paper extends the analysis to include the impacts on Palestinian industries of mining and quarrying, tourism, banking, telecommunications, and the extra cost of import and export restrictions as well as the costs of fiscal revenue leakage from the Palestinian authority to Israel due to trade agreements and the current clearance system. The paper estimates that the total economic cost of the Israeli occupation in Palestine to be around 9.95 billion US dollars, representing almost 78% of Palestinian nominal GDP for 2014
  • Item
    إنقطاع المياه الاشكاليات والتوجهات والسيناريوهات المستقبلية بشأن معضلة الإدارة المتكاملة لمصادر المياه
    (University of palestine, 2015-12-01) التميمي، عبدالرحمن
    تعالج هذه الورقة الجوانب المتعلقة بمصدر مهم جداً من المصادر الطبيعية في فلسطين وهو قطاع المياه. سوف تتناول هذه الورقة بالتحليل والدراسة الاشكاليات والتوجهات والسيناريوهات المستقبلية فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة لمصادر المياه وذلك على المستوى المحلي والاقليمي. وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور رئيسية وهي الاشكاليات، والتوجهات، والسيناريوهات والمحور الرابع تناول دراسة الحالة الفلسطينية. المحور الأول: يتناول فيه الباحث الاشكاليات السياسية حيث بينت الدراسة توجهات وجدول اعمال الجهات المانحة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الداعمة لقطاع المياه، وتناولت الورقة أيضا في هذا الشأن القوى الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في صنع القرار المتعلق بهذه المشروعات، وكذلك مشروع المياه المتأثر بالسياسة الاقليمية. في هذا المحور أيضا ستبحث الورقة الاشكالية الاجتماعية والاقتصادية بشأن قطاع المياه من حيث الأمن الغذائي والفقر واعتبار الحق في المياه حق من حقوق الانسان. وستعالج الورقة أيضاً المشكلة البيئية المتعلقة بمحدودية مصادر المياه وتناقص جودتها.
  • Item
    دراسة قانونية للوقائع المتعلقة بقيام إسرائيل بإستخراج ونهب خزان البترول الفلسطيني الكائن في محافظات شمال الضفة الغربية في ضوء قواعد القانون الدولي
    (University of palestine, 2015-12-01) سالم، مصطفي
    تتناول تلك الورقة البحثية جانباً هاما من أخطر الجوانب التي أستجدت في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ألا وهو الجانب الأقتصادي. وقد أكتسب هذا الجانب في العقود الثلاث الأخيرة بعداً هاماً وحيوياً، ذلك أن إسرائيل التي تمكنت فى حرب 1948من الإستيلاء بالقوة المسلحة على جزء كبير من الأرض التي كانت مخصصة للدولة العربية الفلسطينية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181لعام 1947، ثمعادت و أستولت فى حرب 1967 على الضفة الغربية وغزة لتستكمل بذلك الأستيلاء على كل الأراضى الفلسطينية.
  • Item
    استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دولياً (الخلفيات و الآثار)
    (University of palestine, 2015-12-01) المصري، محمد
    يتناول هذا البحث خلفيات و تاريخ استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة دولياً منذ قيامها و حتى تاريخ إعداد هذا البحث في نهاية العام 2015، بالإضافة إلى أهداف و ظروف ذلك الاستخدام و مناقضته للقانون الدولي و الإنساني. كما يهدف هذا البحث إلى محاولة تلمس الردود و الاستجابات الفلسطينية الدولية تجاه هذا الاستخدام. إن الأسلحة المحرمة دولياً تشمل الأسلحة النووية و الكيميائية و البيولوجية و أنواعاً أخرى من الأسلحة التقليدية و لعل السبب الرئيس لتحريمها هو تجاوزها كونها مجرد سلاح حربي يستخدم ضد جيوش الأعداء إلى سلاح أعمى يقتل الجنود و المدنيين على حد سواء، بل و يتعدى تأثيره إلى الجنود الذين يستخدمونه.
  • Item
    سياسات وتشريعات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الموارد الطبيعية في فلسطين
    (University of palestine, 2015-12-01) شهاب، عبدالرحمن
    كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 بمثابة إنجاز للمشروع الاستيطاني، حيث سيطرت إسرائيل على الموارد الطبيعية وأهمها: المياه، والمحاجر، والأرض لبناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وفي إطار نهبها لتلك الموارد قامت إسرائيل - ولا زالت - بنهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها "الإدارة المدنية" التي تدير المناطق المحتلة عسكريًا، والتي كانت وما زالت اليد الطولى للاحتلال، منتهكة القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال • الاحتلال الاسرائيلي لا يعترف بالقانون الفلسطيني الصادر عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وانما راكم قانونا خاصا يسري على المناطق المحتلة عام 1967 م وهي مزيج من قوانين المجلة العثماني بالإضافة لقوانين الطوارئ عام 1948 م
  • Item
    المسئولية الجنائية الدولية عن استيلاء إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية
    (University of palestine, 2015-12-01) جرادة، عبدالقادر
    في سبتمبر عام 2014م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ؛ على مواردهم الطبيعية . ويؤكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها السلطة الاسرائيلية القائمة بالاحتلال من خلال بناء المستخربات (المستوطنات) وتشييد الجدار ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون والقرارات الدولية .
  • Item
    حماية الموارد الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة
    (University of palestine, 2015-12-01) فليج،غزلان; رابحي،لخضر
    من المسلم به أن حماية البيئة والحفاظ عليها، أصبحت من الأولويات التي يحرص المجتمع الدولي على تحقيقها ضمانا لسلامة الأرض وسكانها في الوقت الحاضر وللأجيال القادمة مستقبلا، إلا أن التهديدات التي تعرفها البيئة وقت السلم وهي في الأغلب طبيعية، تختلف كثيرا عن الكوارث التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة والتي بمقتضاها يكون الإنسان السبب المباشر في الإضرار بنفسه وبمحيطه ضررا قد يلحق بعدة أجيال متعاقبة. ونظرًا لعدم كفاية السياسات الحماية الوطنية، فقد اهتمت الدول بوضع تنظيم قانوني دولي لحماية البيئة، خاصة في فترات النزاعات المسلحة، وقد جرمت هذه الصكوك استخدام هذه الأسلحة وذلك لأثارها الجانبية على الإنسان والبيئة. فعلى سبيل المثال حظر تصريح لاهاي المتعلق بنشر الغازات السامة والخانقة والمرفق باتفاقية لاهاي الأولى لعام 1899 استخدام المقذوفات التي غرضها الوحيد هو نشر الغازات الخانقة والضارة، كما حظرت اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 استخدام السم والأسلحة السامة، حيث ورد في هذه الاتفاقية تحريم استعمال المقذوفات التي يقصد منها نشر الغازات الخانقة والسامة
  • Item
    السياسات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية
    (University of palestine, 2015-12-01) قديمات،ولاء
    تعاني البيئة في فلسطين من إهدار للمصادر الطبيعية ،والتلوث البيئي وتدني المستوى النوعي للمياه بالإضافة للزيادة في معدلات النمو السكاني والإهمال المستمر للبيئة،فضلا عن استنزاف مصادر المياه . والمعاناة الحقيقة تكمن في ندرة مصادر الطاقة البديلة هذا بالإضافة للتخريب المتعمد من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تضاعف وازداد بعد اندلاع انتفاضة الاقصى بسبب مصادرة اسرائيل للاراضي الزراعية وتجريفها لاقامة المستعمرات .و اقامة جدار الفصل العنصري وشق الطرق الالتفافية وقطع الاشجار والسيطرة على المصادر الطبيعية واستغلالها والقاء المياه العادمة والمخلفات الصناعية والنووية وتهريب النفايات السامة ودفنها في الاراضي الفلسطينية الزراعية مما ساهم في توسيع ظاهرة التصحر وعدم التوازن البيئي والقضاء على الزراعة وتلوث المياه الجوفية .وهذا يشكل انتهاكاً لمعظم ميثاق جنيف الذي رفضت اسرائيل تطبيقه في الضفة وقطاع غزة .
  • Item
    دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية
    (University of palestine, 2015-12-01) مرتجي، زكي
    The present study aimed to identify the role of Palestinian civil society organizations in development of water resources, mineral sources, natural environment resource and renewable energy resources, and reveal about obstacles which hinder role of Palestinian civil society organizations in contributing in development natural sources. The researcher used analytic descriptive approach. The study tool was interview with Responsible in Palestinian civil society organizations related with study field, It was identified roles and contributions which made by Palestinian civil society organizations in development natural sources, whereas the study revealed a positive role for Palestinian civil society organizations in development water resources and natural resources represented in activities and programs which introduced in these fields , while as the study revealed a limited role for Palestinian civil society organizations in development mineral resources and renewable energy resources. The study revealed a numbers of obstacles which hinder role of Palestinian civil society organization in contributing in development natural sources. The study introduced a number of recommendations to increase effectiveness of Palestinian civil society organization in contributing in development natural sources. هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تنمية الموارد المائية، والموارد المعدنية، وموارد البيئة الطبيعية،وموارد الطاقة المتجددة، والكشف عن المعوقات التي تحد من دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة مقابلات مع مسئولين في منظمات المجتمع المدني ممن لهم علاقة بمجالات الدراسة، وتم تحديد الأدوار والمساهمات التي قامت بها منظمات المجتمع الفلسطيني في تنمية الموارد الطبيعية حيث كشفت الدراسة عن دور إيجابي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تنمية الموارد المائية وموارد البيئة الطبيعيةتمثل في الأنشطة والبرامج التي تقدمها هذه الجمعيات في هذا المجالات، بينما كشفت الدراسة عن دور محدود لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تنمية الموارد المعدنية وموارد الطاقة المتجددة، وكشفت الدراسة عن عدد من المعوقات التي تحد من دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية, وقدمت الدراسة عدد من التوصيات لزيادة فعالية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية.
  • Item
    الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين
    (University of palestine, 2015-12-01) أبو سمهدانة، عبدالناصر
    الموارد الطبيعية هي من خلق الله وصنيعه دون تدخل للإنسان وسخرها له قال تعالى {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الجاثية 13 يقصد بها كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء الإنسان لا دخل له في وجودها ولكنه يعتمد عليها في حياته و يستخدمها لبناء حضارته وهي ضرورية للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكذلك للنظام البيئي وهذه الموارد تشكل الأساس المادي لعمليات الإنتاج المختلفة، وهي مهمة جداً لوجود المجتمع البشري، ومن أجل تحسين المستوى المادي والمعيشي للإنسان، وتوفير الحاجات والمتطلبات المادية والمعنوية له. أي أنها هي هبات الطبيعة التي يمكن أن تتحول إلى ثروة وهي الغلاف الغازي، وغلاف اليابس، والغلاف المائي والغطاء النباتي، وتتراجع الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط والإهمال، وهي تتمثل في الطاقة وعلى رأسها البترول وعلى المعادن كالفوسفات والحديد الخام .....الخ. ولقد عرف المشرع الفلسطيني في قانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999 المصادر الطبيعية بأنها " الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية والصخور والرمال والأملاح التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية والبحر الميت أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها".
  • Item
    التشريعات الفلسطينية لحماية البيئة في ضوء القانون الدولي للبيئة المواءمات التشريعية
    (University of palestine, 2015-12-01) أبو فارة، سعيد
    دفع التدهور المستمر في البيئة الطبيعية الى ادراك المجتمع الدولي لخطورة تأثير الحاق الضرر بالبيئة على الانسان، مما ادى الى التفكير الجاد باعتماد نظام قانوني يحافظ على البيئة الطبيعية. لا شك ان المدرسة القانونية الفلسطينية حديثة النشأة بالمقارنة مع التشريعات والسياسات الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة، وقد اعتمدت العديد من دول العالم قواعد دستورية تسعى لحماية البيئة الطبيعية علماً ان الاضرار الناتجة عن التدهور المستمر في البيئة قد تجاوزت البعد الوطني، اي ان حجم المشكلة لا يقتصر على وضع السياسات والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالاختصاص الاقليمي. ان الحربين الكونيتين تركت اثاراً سلبية كبيرة ودائمة على البيئة الطبيعية في العديد من دول العالم شكلت مخاطر جسيمة على السكان في العديد من دوب العالم، وقد دفعت هذه المخاطر والاثار المجتمع الدولي الى اعتماد منظومة قانونية دولية تتمثل في القانون الدولي للبيئة . تمثلت المنظمومة القانونية الدولية لحماية البيئة في كافة اشكال التعاون الدولي البناء الذي يقوم على اساس ردع المخاطر والاضرار الناتجة عن اي اعتداء على البيئة ويظهر ذلك جلياً في احد اهم مبادئ القانون الدولي الذي يجبر الدول على الالتزام بعدم احداث اضرار للبيئة خارج اختصاصها الاقليمي
  • Item
    الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية
    (University of palestine, 2015-12-01) جرادات، تيسير; عوض الله، عمر
    لقد وقعت دولة فلسطين في العام 2014 على اكثر من 42 اتفاقية ومعاهدة دولية، وقد وقعت سابقا على 8 اتفاقيات لليونسكو، حيث جاء هذا التوقيع بعد حصول دولة فلسطين على عضويتها في منظمة اليونسكو في العام 2011 ، والعضوية المراقبة في الأمم المتحدة في العام 2012 ، من خلال استراتيجية، وعمل دؤوب من فرق العمل في وزارة الخارجية والمؤسسات الفنية الفلسطينية الأخرى هذه الاتفاقيات المتعددة، ومنها اتفاقيات أساسية لحقوق الانسان، وأخرى تغطي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي العام، ومنها اتفاقيات بيئية وتخص الموارد الطبيعية، والتسلح. ان أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقيات جاءت لترسيخ الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية بصفتها عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ولتعزيز هذه الشخصية من النواحي القانونية، السياسية والدولية وللحفاظ على الزخم والتضامن الدولي، وتكريس سيادته على موارده الطبيعية وحدوده الجغرافية، والبحرية، والتأكيد على اعتبار حق فلسطين السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياستنا البيئة والإنمائية . كما ان الاستراتيجية الفلسطينية وان نظرت الى بعد بناء الدولة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها من خلال اتساق عمل هذه المؤسسات مع المعاييرالدولية، والتزامها باحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف. الا انها وضعت نصب عينيها الهدف الأساس، الا وهوانهاء الاحتلال، واستخدام أدوات القانون الدولي، ومؤسساته، بما فيها الاليات والأدوات التي تحتويها الاتفاقيات والمعاهدات لضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني التي ضمنتها له المعاهدات والمواثيق الدولية كافة، وانتهاكات القانون الدولي، وبنفس الوقت تشكيل حماية للشعب الفلسطيني. ولذلك ولضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها فلسطين فقد تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الانضمام للاتفاقيات وتجسيدها وعمل ما يلزم من اجل وفاء دولة فلسطين بواجباتها تجاه الاتفاقيات الدولية، موائمة القوانين لتتماشى مع احكام ومواد الاتفاقيات الدولية.
  • Item
    حمـاية الموارد الطبيعية الفلسطينية من منظور القانون الدولي البيئي
    (University of palestine, 2015-12-01) الغندور،أحمد
    حينما نطلق صفة "الفلسطينية" على الموارد الطبيعية فإن ذلك يأتي من خلال الإدراك بالحدث بأن فلسطين أصبحت دولة مراقب في الأمم المتحدة لها الحق في بسط سيادتها على مواردها الطبيعية كباقي الأسرة الدولية. كما ندرك بأن حق الاختصاص والتملك للموارد الطبيعية بات من أهم القضايا على الساحة الدولية؛ بل أن الحروب تتفشى في أرجاء المعمورة من أجل السيطرة على تلك الموارد التي باتت قليلة بل نادرة تكاد لا تكفي البشرية، مصداقاً لقوله تعالى: ـ " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ". _ الروم الآية 41_. ولعلنا في فلسطين نعتبر في وضع لا نحسد عليه؛ فبالإضافة الى الوضع العام للحروب على الموارد الطبيعية الدائرة في المنطقة وأقربها إلينا ما يحدث في سوريا حيث موارد المياه التي تعتبر احدى روافد مياهنا الجوفية ومياه نهر الأردن، فقد ابتلينا باحتلال استعماري بغيض يسيطر على البلاد قرابة قرن من الزمان استنزف فيه كافة قطاعات مواردنا الطبيعية بأبشع لصور، مما يستدعي تدخلا قانونيا لمحاسبته. أضف الى ذلك فان فلسطين كدولة عليها واجبات في مشاركة دول العالم والجوار على مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة فمن ظواهرها؛ الاحتباس الحراري،التصحر، تلوث المياه والهواء، تلوث البحار، وغيرها كثير.
  • Item
    واجبات الاحتلال في حماية الموارد الطبيعية للإقليم المحتل في ظل القانون الدولي الإنساني
    (University of palestine, 2015-12-01) العلجة،مناع
    يميز الفقه القانوني الدولي بين حالتي الحرب و الاحتلال، فالأولى هي مرحلة الاشتباك و القتال على أرض المعركة، و الثانية هي المرحلة المؤقتة التي تعقب الحرب و العدوان المسلح.و نجد في اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية،و في اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين تقنينا للحكام المتعلقة بقانون الاحتلال الحربي. و من أهداف هذه القواعد الدولية تمكين السكان على الأراضي المحتلة من العيش بطريقة طبيعية قدر الإمكان دون النظر إلى مسالة شرعية الاحتلال،بحيث تنطبق هذه القواعد على أي دولة احتلال لمجرد كونها تسيطر على أرض أجنبية أيا كان سبب هذا الوضع. والذي يعنينا هنا هو الواقعة المادية المحددة متمثلة في واقعة الاحتلال و إخضاع الإقليم للسيطرة الفعلية للسلطات العسكرية أو المدنية للمحتل كلا أو جزءا،فهذا هو الأساس الذي يضفي على سلطات الاحتلال مركزها الخاص في قانون الحرب و الذي في ضوئه يقوم قانون الاحتلال الحربي بتنظيم حالة الاحتلال و ترتيب اختصاصات محددة في علاقة دولة الاحتلال بالإقليم المحتل و سكانه،و علاقتها بالدولة المحتلة أراضيها.
  • Item
    المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل عن انتهاكات الشركات الإسرائيلية لنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية في ضوء القانون الدولي الإنساني
    (University of palestine, 2015-12-01) الشلالدة، محمد; جعفر ،أحمد
    International legal responsibility of Israel for iolations of Israeli companies of plundering Palestinian natural resources in the light of International Humanitarian Law Dr Mohammad Fahad Shalaldeh_ Al-Quds University Dr. Ahmed Jafar-Al-Istiqlal University The Israeli companies and international private military and security companies committed a series of violations against the civilian population and civilian objects by looting the Palestinian natural resources in the occupied West Bank.. لقد قامت الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الخاصة,العسكرية والأمنية, بمجموعة من الانتهاكات ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية طوال سنوات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية. وتثور إشكالية البحث حول مدى توظيف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي لمعاقبة الشركات الدولية والمحلية التي تعمل في مجال الصناعات الاستخراجية ومدى مسؤولية الدولة عن هذه الشركات وفق القانون الدولي الإنساني وكذلك مسؤولية إسرائيل ومقاضاتها أمام المحاكم الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية لجبر الضرر والتعويض ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة . سوف يعالج البحث حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كشعب متضرر من إجراءات هذه الشركات ومدى خطورة هذه الصناعة ونهب الموارد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
  • Item
    حماية الموارد الطبيعية طبقاً لأحكام القانون الدولي.
    (University of palestine, 2015-12-01) الآغا ، أحمد
    لقد سعى القائمون على تطوير قواعد القانون الدولي بكل فروعه على الإحاطة قدر الإمكان بتفصيلات هذا القانون، وكذلك العمل على تلافي عديد النواقص التي تعتري نصوصه، ولإن كان بالإمكان القول أن القانون الدولي تعتريه بالفعل العديد من الإشكاليات، لا سيما تلك المتعلقة بقوة قواعده واكتمالها، وكذلك الآليات الدولية المساعدة في تطبيقه واحترامه، وهذه اشكاليات بدورها تعيدنا إلى الجدل القائم حول قانون القوة وقوة القانون. وبالعودة إلى عنوان الدراسة، فكغيرها من الموضوعات نجد أن حماية الموارد الطبيعية ارتبطت بدرجة أساسية بهذا الجدل القائم حول قانون القوة وقوة القانون، وكذلك بالصراع السياسي الذي كان قائماً إبان فترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي "سابقاً" والولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار كون هذا الموضوع يعد فرع من أصل يتمثل في "مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها"، هذا الأصل الذي تجاذبته أطراف الحرب الباردة لأهداف السيطرة والتمدد والتأثير في المجتمع الدولي.