حمـاية الموارد الطبيعية الفلسطينية من منظور القانون الدولي البيئي

Abstract

حينما نطلق صفة "الفلسطينية" على الموارد الطبيعية فإن ذلك يأتي من خلال الإدراك بالحدث بأن فلسطين أصبحت دولة مراقب في الأمم المتحدة لها الحق في بسط سيادتها على مواردها الطبيعية كباقي الأسرة الدولية. كما ندرك بأن حق الاختصاص والتملك للموارد الطبيعية بات من أهم القضايا على الساحة الدولية؛ بل أن الحروب تتفشى في أرجاء المعمورة من أجل السيطرة على تلك الموارد التي باتت قليلة بل نادرة تكاد لا تكفي البشرية، مصداقاً لقوله تعالى: ـ " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ". _ الروم الآية 41_. ولعلنا في فلسطين نعتبر في وضع لا نحسد عليه؛ فبالإضافة الى الوضع العام للحروب على الموارد الطبيعية الدائرة في المنطقة وأقربها إلينا ما يحدث في سوريا حيث موارد المياه التي تعتبر احدى روافد مياهنا الجوفية ومياه نهر الأردن، فقد ابتلينا باحتلال استعماري بغيض يسيطر على البلاد قرابة قرن من الزمان استنزف فيه كافة قطاعات مواردنا الطبيعية بأبشع لصور، مما يستدعي تدخلا قانونيا لمحاسبته. أضف الى ذلك فان فلسطين كدولة عليها واجبات في مشاركة دول العالم والجوار على مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة فمن ظواهرها؛ الاحتباس الحراري،التصحر، تلوث المياه والهواء، تلوث البحار، وغيرها كثير.