المركز القانوني لمدينة القدس وانعكاسات الاعتراف الأمريكي بها كعاصمة لإسرائيل على القضية الفلسطينية

Abstract

The study aimed to determine the legal status of the city of Jerusalem historically, to identify the status of the city of Jerusalem in international resolutions, and to determine the repercussions of the American decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel on the Palestinian cause, to achieve this, the researchers followed the historical descriptive approach, based on a review of literature related to historical events and legal reference. The results showed that there is no shortage of legal support for the issue of Jerusalem as an occupied city, as the legal status of the city is preserved in accordance with all international resolutions هدفت الدراسة تحديد المركز القانوني لمدينة القدس تاريخياً، والتعرف إلى مكانة مدينة القدس في القرارات الدولية، وتحديد انعكاسات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل على القضية الفلسطينية، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج الوصفي التاريخي، وذلك بالاعتماد على مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالأحداث التاريخية والمرجعية القانونية. وقد أظهرت النتائج أنه لا يوجد نقص من الناحية القانونية في السند الداعم لقضية القدس باعتبارها مدينة محتلة، حيث إن المركز القانوني للمدينة محفوظ بموجب كافة القرارات الدولية، وأن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس يعد باطلا من الناحية القانونية واستنادا لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، التي يخالفها، ورغم ذلك فتأثيراته على القضية الفلسطينية كانت عميقة.