Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/139
Title: الاثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية
Authors: جرادات, تيسير
عوض الله, عمر
Keywords: الآثار القانونية
دولة فلسطين
الاتفاقيات الدولية
الموارد
حماية المصادر الطبيعية
Issue Date: 12-Dec-2015
Publisher: University of Palestine, Majallat Jamiat Filastin lil-Abḥath
Abstract: لقد وقعت دولة فلسطين في العام 2014 على اكثر من 42 اتفاقية ومعاهدة دولية، وقد وقعت سابقا على 8 اتفاقيات لليونسكو، حيث جاء هذا التوقيع بعد حصول دولة فلسطين على عضويتها في منظمة اليونسكو في العام 2011 ، والعضوية المراقبة في الأمم المتحدة في العام 2012 ، من خلال استراتيجية، وعمل دؤوب من فرق العمل في وزارة الخارجية والمؤسسات الفنية الفلسطينية الأخرى هذه الاتفاقيات المتعددة، ومنها اتفاقيات أساسية لحقوق الانسان، وأخرى تغطي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي العام، ومنها اتفاقيات بيئية وتخص الموارد الطبيعية، والتسلح. ان أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقيات جاءت لترسيخ الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية بصفتها عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ولتعزيز هذه الشخصية من النواحي القانونية، السياسية والدولية وللحفاظ على الزخم والتضامن الدولي، وتكريس سيادته على موارده الطبيعية وحدوده الجغرافية، والبحرية، والتأكيد على اعتبار حق فلسطين السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياستنا البيئة والإنمائية . كما ان الاستراتيجية الفلسطينية وان نظرت الى بعد بناء الدولة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها من خلال اتساق عمل هذه المؤسسات مع المعاييرالدولية، والتزامها باحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف. الا انها وضعت نصب عينيها الهدف الأساس، الا وهوانهاء الاحتلال، واستخدام أدوات القانون الدولي، ومؤسساته، بما فيها الاليات والأدوات التي تحتويها الاتفاقيات والمعاهدات لضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني التي ضمنتها له المعاهدات والمواثيق الدولية كافة، وانتهاكات القانون الدولي، وبنفس الوقت تشكيل حماية للشعب الفلسطيني. ولذلك ولضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها فلسطين فقد تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الانضمام للاتفاقيات وتجسيدها وعمل ما يلزم من اجل وفاء دولة فلسطين بواجباتها تجاه الاتفاقيات الدولية، موائمة القوانين لتتماشى مع احكام ومواد الاتفاقيات الدولية. أهم الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين فيما يخص الموارد الطبيعية : • اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام1972 : هذه الاتفاقية تساهم في تسجيل اماكن التراث الفلسطينية على لائحة التراث العالمي بما فيها الاماكن الطبيعية، وهو ما يشكل حماية لهذاه المواقع، ومواردها ومصادرها وهذا يحتاج الى قانون فلسطيني من اجل تحديد هذه الاماكن والحفاظ عليها ضمن مؤسسات اليونسكو، بالإضافة الى تقديم تقرير دوري حول حالة المواقع الطبيعية. • الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، وتوقيع بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية: لهذه الاتفاقية سمة العالمية وفيها يتم التأكيد على حق الشعوب للتحكم بمواردهم الطبيعة وسيادتهم عليها، وهو مايساهم في اطلاع العلم على أثار الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم ضد التنوع البيولوجي في فلسطين، كما تقدم هذه الاتفاقية مساعدات تقنية للمناطق المهددة بيولوجيا. كما انها تحتوي على اليه خاصة لحل النزاعات، بالامكان اللجوء اليها لمساءلة دولة الاحتلال ضد ممارساتها لتدمير التنوع البيولوجي في فلسطين. وبنفس الوقت فان دولة فلسطين ملزمة تجاه هذه الاتفاقية لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي واعتماد قوانين تحافظ على الطبيعة، وتقديم تقرير دوري حول الحفاظ على التنوع البيولوجي. • معاهدة بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها: ان هذه الاتفاقيات واثارها القانونية، وعالمية بعضها يشكل اساسا، لمساءلة الاحتلال على إتفاقية بازل التي تشكل منصة من اجل المساءلة لاستخدام، واستغلال الارض الفلسطينية ودفن النفايات، فيها بالإضافة الى المستوطنات واثرها، ونفاياتها، وفي نفس الوقت يحتم علينا في فلسطين، تقديم تقارير دورية، وتعديل القوانين باتجاه ضرورة اعتماد تعريفات فلسطينية النفايات الخطرة ، وتجريم ادخالها الى فلسطين، وابلاغ الامانة العامة للاتفاقية. • اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار: تأتي لفرض سيادة دولة فلسطين على بحرها، وعلى الحدود البحرية بما فيها المياه الاقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، كما واعتبار دخول هذه المناطق دون اذن هو انتهاك وعدوان، ويجسد التوقيع الحق في الحصول على الحقوق المائية والموارد السمكية، وغيرها من الموارد الطبيعية بما فيها الغاز والنفط حال وجوده، كما يوجد في هذه الاتفاقية الية للتحكيم والنزاعات ، وفي نفس الوقت فقد قام الرئيس محمود عباس باصدار بيان الى الامين العام للامم المتحدة بصفته الجهة الودعية لهذه الاتفاقية، وطالبه فيه بتوزيعه على الدول الاعضاء، يعلن فيها عن الحدود البحرية لدولة فلسطين استنادا الى احكام هذه الاتفاقية، والمطالبة بعدم انتهاك حدود دولة فلسطين البحرية تحت طائلة المسؤولية كما طالب بالحق بالتعويض عن استغلال الموارد الفلسطينية طول فترة الاحتلال. • اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية: تشكل هذه الاتفاقية الاطار لتخصيص عادل ومنصف للمياه بين الدول المشاطئة، وتؤكد على حاجة دولة فلسطين الى المياه حيث أنه لايمكن تحقيق دولة مستقلة قابلة للحياة دون الحصول على تقاسم مشترك عادل ومنصف لمصادر المياه المشتركة وفرض السيطرة الكاملة على هذه المصادر، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية والحصول على المصادر الطبيعية بما في ذلك السيادة الكاملة على مصادر المياه وعلى الموارد الطبيعية. ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بتطبيق هذه الاتفاقيات، لان معظمها تشكل جزءا من القانون الدولي، وخصوصا القانون العرفي الدولي. كما وقد شددت القيادة الفلسطينية، وذراعها الدبلوماسي على ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده، وجبر الضرر، بما يشمل التعويض عن إستنزاف هذه الموارد، كما اكدت على رفضها للسيطرة الإسرائيلية على هذه الموارد. ان أدوات القانون الدولي، ومؤسساتها جميعا قد اكدت وبطلب من القيادة الفلسطينية، وبفعل الصمود الأسطوري الفلسطيني، وتضحيات الشعب الفلسطيني، وعدم تنازله عن حقوقه، على الحقوق الفلسطينية بما فيها الحقوق غير القابلة للتصرف، فقد اكد الرأي الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية على ان تقوم دولة الاحتلال بجبر الأضرار الناتجة عن المصادرة وتدمير الممتلكات الشخصية، والتجارية والزراعية. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتمادها لقرارات عدة، تحت عناوين : القدس، المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أملاك اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. هذه القرارات التي تشكل جزءا من المخزون القانون والأخلاقي للمجتمع الدولي، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على ارضه وموارده، وهو ما سيشكل أدوات لمساءلة الاحتلال امام المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر سرقة الموارد، ونقل السكان وغيرها من هذه الممارسات غير الشرعية، الممنهجة وواسعة النطاق، بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
Description: القانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطين
URI: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/139
ISSN: 2410-874X
Appears in Collections:Journal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الاثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية.docxالآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية213.3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
الاثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية.pdfالآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية576.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.