Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/140
Title: الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين
Authors: أبو سمهدانة, عبد الناصر
Keywords: الحماية القانونية
الحماية القانونية والقضائية
فلسطين
للموارد الطبيعية
Issue Date: 12-Dec-2015
Publisher: University of Palestine, Majallat Jamiat Filastin lil-Abḥath
Abstract: الموارد الطبيعية هي من خلق الله وصنيعه دون تدخل للإنسان وسخرها له قال تعالى {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الجاثية 13 يقصد بها كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء الإنسان لا دخل له في وجودها ولكنه يعتمد عليها في حياته و يستخدمها لبناء حضارته وهي ضرورية للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكذلك للنظام البيئي وهذه الموارد تشكل الأساس المادي لعمليات الإنتاج المختلفة، وهي مهمة جداً لوجود المجتمع البشري، ومن أجل تحسين المستوى المادي والمعيشي للإنسان، وتوفير الحاجات والمتطلبات المادية والمعنوية له. أي أنها هي هبات الطبيعة التي يمكن أن تتحول إلى ثروة وهي الغلاف الغازي، وغلاف اليابس، والغلاف المائي والغطاء النباتي، وتتراجع الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط والإهمال، وهي تتمثل في الطاقة وعلى رأسها البترول وعلى المعادن كالفوسفات والحديد الخام .....الخ. ولقد عرف المشرع الفلسطيني في قانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999 المصادر الطبيعية بأنها " الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية والصخور والرمال والأملاح التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية والبحر الميت أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها". وتنقسم الموارد الطبيعية إلى موارد حية تشمل النباتات الطبيعية، والحيوانات البرية إضافة إلى الأحياء المائية النباتية والحيوانية. أما الموارد غير الحية فتشمل الماء والهواء وطاقة الشمس الحرارية والضوئية والمعادن المشعة ومصادر الطاقة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. كما تنقسم الموارد الطبيعية إلى موارد طبيعية دائمة وهي الموارد التي تظل متوفرة في الطبيعة مهما استُهلك منها، والموارد المتجددة وهي الموارد التي تتجدد ذاتياً، والموارد غير المتجددة وهي الموارد التي ما يؤخذ منها لا يعوض. ويختلف انتشار الموارد من منطقة إلى أخرى. ولقد حرص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلة فنص صراحة على أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. حيث نصت المادة 94 منه على أن" يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها". وسوف نتناول في هذا البحث الحماية القانونية والقضائية على التوالي في مبحثين منفصلين نعقبهما بخاتمة تشمل أهم التوصيات للحفاظ على الموارد الطبيعية في فلسطين وحسن استغلالها على أكمل وجه. المبحث الأول الحماية القانونية للموارد الطبيعية تمهيد وتقديم: نظراً للأهمية البالغة للموارد الطبيعية بالنسبة للإنسان لأنها مصدر للغذاء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ومصدر للمواد الخام الصالحة لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الإنسان المادية ورغباته المتجددة والمتعددة المختلفة من مسكن وملبس وغيره فكلما كثرت الموارد الطبيعية وسهل الحصول عليها وقلت تكاليفها أدى ذلك إلى سهولة تحويلها إلى موارد اقتصادية ذات كميات وافرة، لذلك عني المشرع الفلسطيني سواء في القانون الأساسي أو في التشريعات العادية بالحماية القانونية لتلك الموارد. حرص المشرع على تضمين القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على نصوص تهتم بحماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلة، فأمر صراحة على أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة( ). حيث نصت المادة 94 منه على أن" يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها". وهذا ما جاء في الدستور المصري الجديد لعام 2012( )المعدل لعام 2014 حيث نصت المادة 32 منه على أن" موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك". وغني عن القول أن ملكية المصادر الطبيعية هي ملكية عامة، ولقد نصت على ذلك المادة 4 من قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني رقم 1 لسنة 1999، حيث قالت" يعتبر ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كالأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع المملوكة للغير، ويجوز لأغراض التعدين استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون". وتأكيداً لذلك تقول محكمة القضاء الإداري المصري في حكم لها" إن موارد الثروة الطبيعية في البلاد بما في ذلك المناجم تعتبر من الأملاك العامة ولو وجدت داخل أملاك خاصة - والدولة وحدها الحق في استغلالها بنفسها أو بطريق الإنابة وذلك وفقا لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة"( ). ونجد أن قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني رقم 1 لسنة 1999، قد طبق التوجه الدستوري ووضع مجموع من الوسائل الوقاية لحماية المصادر الطبيعية في فلسطين والحفاظ عليها( )، وأهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها الإدارة من أجل الحفاظ وحماية المصادر الطبيعية هما التراخيص والحظر، وسوف نتناول كل واحد منهما على التوالي في مطلبين متتاليين
Description: القانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطين
URI: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/140
ISSN: 2410-874X
Appears in Collections:Journal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين.pdfالحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين458.1 kBAdobe PDFView/Open
الحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين.docxالحماية القانونية والقضائية للموارد الطبيعية في فلسطين64.5 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.