Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/150
Title: الجوانب القانونية لإدارة إستغلال الغاز الطبيعي مقابل سواحل قطاع غزة
Authors: فيعاني, جورج
Issue Date: 13-Dec-2015
Publisher: University of Palestine, Majallat Jamiat Filastin lil-Abḥath
Abstract: انطلاقاً من البحث الذي وضعته بعنوان الإطار القانوني لملف البترول في المياه البحرية اللبنانية ، تتبين أهمية رسم الإطار القانوني لموضوع الموارد الطبيعية، في أية دولة كانت وفي أية دراسة أو بحث كان متصل بهذا الشأن. ومعلوم أن التشريعات هي ليست على درجة واحد من الأهمية والسمو، بل هي تتدرج من الأهم أو الأسمى، ألا وهي المعاهدات والمواثيق الدولية الموافق عليها، التي تعلو على دساتير الدول فقوانينها والأنظمة والمراسيم التطبيقية. من هنا ضرورة البحث في المعاهدات والمواثيق الدولية التي ترعى وتنظم موضوعين أساسيين يتصلان بالموارد الطبيعية في البحار، الموضوع الأول- ترسيم الحدود البحرية الموضوع الثاني- الحقوق على الموارد الطبيعية في البحار وعليه، يكون للسلطة الفلسطينية أن تداعي دولة إسرائيل في كل خرق من هذه الأخيرة للمواثيق والمعاهدات الدولية وبخاصة تلك التي وقعت عليها إسرائيل كذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة ومن بين هذه المعاهدات والمواثيق والقرارات المشار إليها في البحث. وبحسب السوابق الدولية في النزاعات ما بين الدول حول الحدود البحرية والثروات البحرية - وبخاصة بعد أن أصبحت فلسطين في مكانة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، بحيث يمكنها أن تنضم إلى العديد من المنظمات الدولية بشروط معينة - يتم دوماً تسوية هذه النزاعات عبر سلوك الطرق الآتية: أ- الوسائل القضائية، عبر مراجعة المحاكم الدولية ب- الوسائل غير القضائية أ- حل النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية بالوسائل القضائية في حال رغبت الدول سلوك الوسائل القضائية لحل النزاعات حول الحدود فيمكنها عندئذ اللجوء إلى: – محكمة العدل الدولية – المحكمة الدولية لقانون البحار ( TIDM ) – التحكيم الدولي 1- مراجعة محكمة العدل الدولية إن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، هي محكمة تتقاضى أمامها الدول وفقا ًلنظام هذه المحكمة الأساسي، فالدول وحدها يحق لها أن تكون طرفا ًفي الدعاوي التي ترفع أمامها، فيكون لفلسطين أن تداعي أمام هذه المحكمة بعد أن أصبحت دولة مراقبة في الأمم المتحدة. أن صلاحية هذه المحكمة هي غير ملزمة إلا بقدر الموافقة الصريحة لهذه الأطراف على صلاحية المحكمة وتصريحها وإقرارها بهذه الصلاحية وبولايتها الجبرية للنظر بجميع النزاعات القانونية التي تقوم بينه وبين دول تقبل الإلتزام نفسه وفقا ًللمادة 36 من نظام المحكمة الأساسي. 2- مراجعة المحكمة الدولية لقانون البحار في حال توقيع الدول على إتفاقية “مونتيغو باي” فهي تصبح حرة أن تختار واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية والمحددة في الإتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسيرها أو بتطبيقها، وهي: المحكمة الدولية لقانون البحار أو محكمة العدل الدولية أو محكمة تحكيم خاص مؤلفة وفقا ًللقسم الثامن من هذه الإتفاقية. 3- التحكيم الدولي يستند التحكيم الدولي إلى إرادة أطراف النزاع، فلا بد من وجود اتفاق مسبق أو لاحق لتاريخ نشوء النزاع يتفق من خلاله أطراف النزاع على إحالة نزاعهم للتحكيم، لذا فإن التنظيم الإجرائي لمحكمة التحكيم من حيث تشكيلها وإجراءاتها والقانون الواجب التطبيق هي مسائل تخضع بطبيعة الحال لمفاوضات ولإتفاق أطراف النزاع، الأمر الذي يصعب حدوثه بين لبنان وإسرائيل. كما أن مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم التحكيم الدولي تتوقف على إرادة الدولة التي صدر بوجهها حكم التحكيم، أي أنها مسألة متروكة لحسن نية الدول الأطراف. ب- حل النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية بالوسائل غير القضائية تكون الوسائل غير القضائية لحل النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية في أغلب الأحيان أجدى من الوسائل القضائية إن لناحية النتيجة أو لناحية الوقت والمصاريف المادية، إذ تستند في أغلب الأحيان إلى قرار سياسي أو إلى تسوية سياسية، وفي هذا الإطار يمكن اللجوء إلى وسيلتين: 1– الوساطة 2– اللجوء لمجلس الأمن وفي مطلق الأحوال، يكون للسلطة الفلسطينية وفقا ً للمباديء العامة في القانون أن تطالب بإتخاذ كافة الإجراءات التحفظية للحؤول دون اندثار أو فقدان الحقوق المتنازع عليها، إلى حين البت بهذه النزاعات. ويهمنا في نهاية هذا الملخص عن البحث، الإشارة إلى ما ورد فيه حول النزاع على الحدود البحرية القائم بين لبنان وإسرائيل في النقطة "1"، فلبنان إعترض لدى الأمين العام للأمم المتحدة، على الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل، معتبراً أن اعتماد هذا الاتفاق النقطة “1” كنقطة فصل مشتركة ما بين لبنان وإسرائيل يتنافى مع النقاط الجغرافية التي كان أودعها لبنان الأمم المتحدة، ويشكل اعتداءً واضحا ًعلى منطقته الإقتصادية الخالصة. وتبين أن اعتماد الحدود المحددة في الاتفاق القبرصي الإسرائيلي يقضم مساحة قدرها 840 كلم2 من المنطقه الإقتصادية الخالصة للبنان.
Description: القانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية في فلسطين
URI: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/150
ISSN: 2410-874X
Appears in Collections:Journal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الجوانب القانونية لإدارة إستغلال الغاز الطبيعي مقابل سواحل قطاع غزة.pdfالجوانب القانونية لإدارة إستغلال الغاز الطبيعي مقابل سواحل قطاع غزة130.1 kBAdobe PDFView/Open
الجوانب القانونية لإدارة إستغلال الغاز الطبيعي مقابل سواحل قطاع غزة.docxالجوانب القانونية لإدارة إستغلال الغاز الطبيعي مقابل سواحل قطاع غزة14.09 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.