Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/281
Title: الدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م
Authors: داود, محمد
Keywords: الدفوع
قانون أصول
المحاكمات المدنية
التجارية الفلسطيني
Issue Date: 13-Jun-2017
Abstract: ان حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد بمقتضى الوسائل والاجراءات القانونية، وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي واستعمالها للمطالبة القضائية لم يتركه المشرع لإرادة الفرد وانما احاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها في اركان الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به. ويقصد بوسائل الدفاع كل السبل الشكلية والموضوعية التي يمكن ان يثيرها اطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم للحكم لصالحهم او تفاديا للحكم عليهم. ووسائل الدفاع اما ان يوجهه الى ذات الخصومة او بعض اجراءاتها او الى اصل الحق محل الدعوى، وقد صنف المشرع الفلسطيني وسائل الدفاع في ثلاث وسائل وهي: الدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، الدفوع بعدم القبول. و تشترك الدفوع بصفة عامة، بصفات يتميز بها كل دفع عن الاخر وتبدو أهمية التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الوقت المعين لأثارة كل دفع وسلطة المحكمة في اثارته من تلقاء نفسها او في حجية الحكم الصادر فيه واثره على مدى زوال سلطة المحكمة لولايتها بنظر النزاع وغير ذلك من الأمور الإجرائية التي تستلزم التمييز بين الدفوع
Description: ان حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد بمقتضى الوسائل والاجراءات القانونية، وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي واستعمالها للمطالبة القضائية لم يتركه المشرع لإرادة الفرد وانما احاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها في اركان الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به. ويقصد بوسائل الدفاع كل السبل الشكلية والموضوعية التي يمكن ان يثيرها اطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم للحكم لصالحهم او تفاديا للحكم عليهم. ووسائل الدفاع اما ان يوجهه الى ذات الخصومة او بعض اجراءاتها او الى اصل الحق محل الدعوى، وقد صنف المشرع الفلسطيني وسائل الدفاع في ثلاث وسائل وهي: الدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، الدفوع بعدم القبول. و تشترك الدفوع بصفة عامة، بصفات يتميز بها كل دفع عن الاخر وتبدو أهمية التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الوقت المعين لأثارة كل دفع وسلطة المحكمة في اثارته من تلقاء نفسها او في حجية الحكم الصادر فيه واثره على مدى زوال سلطة المحكمة لولايتها بنظر النزاع وغير ذلك من الأمور الإجرائية التي تستلزم التمييز بين الدفوع
URI: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/281
Appears in Collections:Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
قانون اصول المحاكامات الجارية والمدنية.pdf501.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.