Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/290
Title: الضرائب
Authors: Aabed, hothifa
Keywords: الضرائب
الحكومات
Issue Date: 3-Jun-2017
Abstract: تعتبر الضرائب أحد أهم الموارد للحكومات في الاقتصاديات الحديثة ، وتحتل الضرائب أهمية لة حدى مكونات دا وا لي لإجما كبيرة وبخاصة ضريبة الدخل باعتبارها جزء من الناتج المحلي ا الطلب الكلي ومن أهم العوامل المؤثرة على الاستثمار وهي بالتالي إحدى أدوات السياسة المالية الهامة التي تؤثر على وتيرة ونمو نشاط القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام وتساهم في حل مشاكل اقتصادية كثيرة منها البطالة والتضخم وغيرها.( أبو علي, ) 2010 هذا ولما كانت الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص قد تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لمجموعة من الظروف الاستثنائية والمتغيرات السياسية التي كان لها تأثيرات كبيرة على مختلف بنى المجتمع في القطاع لاسيما البنيتين الاجتماعية والاقتصادية وكان للإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بعد ما شهدته الاراضي الفلسطينية من انقسام سياسي انعكاسات اقتصادية واجتماعية ثقيلة من الصعب تجاوز اثرها على المدي المنظور ومن أبرز الامور التي قامت بها قوات الاحتلال فرضها عقوبات جماعية على كافة سكان قطاع غزة من خلال الحصار القائم منذ اكثر من 10سنوات والحروب التي شنتها الآلة العسكرية الاسرائيلية وايضا جدير بالذكر حالة الانقسام التي يعيشها قطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية كل ذلك ادى الى تدهور اقتصادي خطير ترتب عليه لصفر ضعف الهيكل الاقتصادي في قطاع غزة بحيث ت ا رجعت طاقة البنى الانتاجية الي مستوى ا تقريبا وبعكس هذه الحالة تزايد الاستهلاك مع التضخم وفي ظل هذا الوضع الراهن ما يزال الانقسام يعمق جراح قطاع غزة ويمكن القول بأن النظام الضريبي ما ا زل يشكل عبئاً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة والذي يظهر في الاعتماد المتزايد على ضريبة الدخل والتي تزيد من الأعباء الاقتصادية للأسر الفلسطينية التي تعاني من الفقر والفقر المدقع من خلال تتبع النظام الضريبي والجبائي المفروض في قطاع غزة يتضح أن الضرائب كأداة مالية لتحفيز النمو الاقتصادي قد عمقت اللاعدالة في توزيع الدخل وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة وتحديداً في الفترة 2014-2007وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والحرمان إلا أن السياسة الضريبية التي اتبعت في الربع الرابع من العام 2014 من شأنها تعميق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض الطلب الكلي ومما يرافقها تراجع للاستثمارات وفرض تلك الض ا رئب يعني مزيدا من الت ا رجع المدوي في الأنشطة الاقتصادية وبعد 2 مرور ستة أشهر على مزاولة حكومة التوافق الوطني لأعمالها في الأراضي الفلسطينية والتي جاءت أثر اتفاق حركتي حماس وفتح في أبريل للعام 2014أو ما ُ عرف بورقة الشاطئ وخلال تلك الفترة لم يطرأ أي تحسن يذكر في الأداء الاقتصادي لقطاع غزة وتحديداً في قضية تحفيز النمو الاقتصادي والحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ورفع الحصار أو تسهيل عمل المعابر المغلقة .(المي ا زن لحقوق الانسان,
Description: تعتبر الضرائب أحد أهم الموارد للحكومات في الاقتصاديات الحديثة ، وتحتل الضرائب أهمية لة حدى مكونات دا وا لي لإجما كبيرة وبخاصة ضريبة الدخل باعتبارها جزء من الناتج المحلي ا الطلب الكلي ومن أهم العوامل المؤثرة على الاستثمار وهي بالتالي إحدى أدوات السياسة المالية الهامة التي تؤثر على وتيرة ونمو نشاط القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام وتساهم في حل مشاكل اقتصادية كثيرة منها البطالة والتضخم وغيرها.( أبو علي, ) 2010 هذا ولما كانت الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص قد تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لمجموعة من الظروف الاستثنائية والمتغيرات السياسية التي كان لها تأثيرات كبيرة على مختلف بنى المجتمع في القطاع لاسيما البنيتين الاجتماعية والاقتصادية وكان للإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بعد ما شهدته الاراضي الفلسطينية من انقسام سياسي انعكاسات اقتصادية واجتماعية ثقيلة من الصعب تجاوز اثرها على المدي المنظور ومن أبرز الامور التي قامت بها قوات الاحتلال فرضها عقوبات جماعية على كافة سكان قطاع غزة من خلال الحصار القائم منذ اكثر من 10سنوات والحروب التي شنتها الآلة العسكرية الاسرائيلية وايضا جدير بالذكر حالة الانقسام التي يعيشها قطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية كل ذلك ادى الى تدهور اقتصادي خطير ترتب عليه لصفر ضعف الهيكل الاقتصادي في قطاع غزة بحيث ت ا رجعت طاقة البنى الانتاجية الي مستوى ا تقريبا وبعكس هذه الحالة تزايد الاستهلاك مع التضخم وفي ظل هذا الوضع الراهن ما يزال الانقسام يعمق جراح قطاع غزة ويمكن القول بأن النظام الضريبي ما ا زل يشكل عبئاً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة والذي يظهر في الاعتماد المتزايد على ضريبة الدخل والتي تزيد من الأعباء الاقتصادية للأسر الفلسطينية التي تعاني من الفقر والفقر المدقع من خلال تتبع النظام الضريبي والجبائي المفروض في قطاع غزة يتضح أن الضرائب كأداة مالية لتحفيز النمو الاقتصادي قد عمقت اللاعدالة في توزيع الدخل وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة وتحديداً في الفترة 2014-2007وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والحرمان إلا أن السياسة الضريبية التي اتبعت في الربع الرابع من العام 2014 من شأنها تعميق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض الطلب الكلي ومما يرافقها تراجع للاستثمارات وفرض تلك الض ا رئب يعني مزيدا من الت ا رجع المدوي في الأنشطة الاقتصادية وبعد 2 مرور ستة أشهر على مزاولة حكومة التوافق الوطني لأعمالها في الأراضي الفلسطينية والتي جاءت أثر اتفاق حركتي حماس وفتح في أبريل للعام 2014أو ما ُ عرف بورقة الشاطئ وخلال تلك الفترة لم يطرأ أي تحسن يذكر في الأداء الاقتصادي لقطاع غزة وتحديداً في قضية تحفيز النمو الاقتصادي والحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ورفع الحصار أو تسهيل عمل المعابر المغلقة .(المي ا زن لحقوق الانسان,
URI: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/290
Appears in Collections:Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
graduation project.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.