Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/305
Title: جريمة الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في القانون الجنائي الدولية
Other Titles: " دراسة تحليلية"
Authors: فؤاد, مصطفى
الأقرع, أحلام
Keywords: جريمة الترحيل
والإبعاد القسري
للمدنيين
القانون الجنائي
Issue Date: 6-Aug-2017
Abstract: عانى المجتمع الدولي عبر تاريخه الطويل حروباً ونزاعات كثيرة، نتج عنها ويلات وانتهاكات صارخة لبني البشر، ولكافة حقوقه الآدمية، وقد كشفت الوقائع عن العديد من الجرائم التي كانت تقترف في أثناء تلك الحروب، والتي لم تكن تميز بين مدني وعسكري، ومن بين هذه الانتهاكات ما شهده العالم من عمليات ترحيل وإبعاد قسري واسعة النطاق بحق السكان المدنيين، وطردهم من أرضهم، وإجبارهم على ترك وطنهم بالكامل، أو الانتقال إلى مناطق أخرى من الوطن، كما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني أبان قيام ما تسمى بدولة إسرائيل عام (1948م)، فانتهجت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تلك السياسة بشكل عنصري وممنهج، واستمرت بإبعاد أصحاب الأرض الأصليين من العرب الفلسطينيين، ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تقوم على حظر قيام دولة الاحتلال بإبعاد السكان المدنيين. لنتيجة لهذه الانتهاكات تبنت لجنة القانون الدولي جريمة الإبعاد في مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام 1945م، كما وأضافت جريمة النقل القسري في مسودة 1996م، وحيث أيد ذلك التوجه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تمثل جريمة ترحيل وإبعاد السكان قسراً كغيرها من الجرائم انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامته المكفولة بموجب كافة المواثيق والأعراف الدولية. فقد حظر القانون الدولي ترحيل وإبعاد السكان القسري، بشكل مطلق سواء كان هذا الإبعاد من داخل الدولة إلى دولة أخرى، أو من مكان إلى مكان آخر في ذات الدولة طالما تم رغماً عن إرادة السكان. فهي واحدة من الجرائم التي صنفها القانون الدولي على أنها جريمة تستوجب العقاب. وعليه فإن الجرائم ضد الإنسانية والتي تعتبر جريمة الترحيل وإبعاد السكان المدنيين من ضمنها، قد وردت في العديد من دساتير المحاكم الخاصة، كالنظام الأساسي لك من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، وروندا، وأخيراً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
Description: عانى المجتمع الدولي عبر تاريخه الطويل حروباً ونزاعات كثيرة، نتج عنها ويلات وانتهاكات صارخة لبني البشر، ولكافة حقوقه الآدمية، وقد كشفت الوقائع عن العديد من الجرائم التي كانت تقترف في أثناء تلك الحروب، والتي لم تكن تميز بين مدني وعسكري، ومن بين هذه الانتهاكات ما شهده العالم من عمليات ترحيل وإبعاد قسري واسعة النطاق بحق السكان المدنيين، وطردهم من أرضهم، وإجبارهم على ترك وطنهم بالكامل، أو الانتقال إلى مناطق أخرى من الوطن، كما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني أبان قيام ما تسمى بدولة إسرائيل عام (1948م)، فانتهجت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تلك السياسة بشكل عنصري وممنهج، واستمرت بإبعاد أصحاب الأرض الأصليين من العرب الفلسطينيين، ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تقوم على حظر قيام دولة الاحتلال بإبعاد السكان المدنيين. لنتيجة لهذه الانتهاكات تبنت لجنة القانون الدولي جريمة الإبعاد في مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام 1945م، كما وأضافت جريمة النقل القسري في مسودة 1996م، وحيث أيد ذلك التوجه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تمثل جريمة ترحيل وإبعاد السكان قسراً كغيرها من الجرائم انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامته المكفولة بموجب كافة المواثيق والأعراف الدولية. فقد حظر القانون الدولي ترحيل وإبعاد السكان القسري، بشكل مطلق سواء كان هذا الإبعاد من داخل الدولة إلى دولة أخرى، أو من مكان إلى مكان آخر في ذات الدولة طالما تم رغماً عن إرادة السكان. فهي واحدة من الجرائم التي صنفها القانون الدولي على أنها جريمة تستوجب العقاب. وعليه فإن الجرائم ضد الإنسانية والتي تعتبر جريمة الترحيل وإبعاد السكان المدنيين من ضمنها، قد وردت في العديد من دساتير المحاكم الخاصة، كالنظام الأساسي لك من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، وروندا، وأخيراً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
URI: http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/305
Appears in Collections:Journal



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.