التشريعات الفلسطينية لحماية البيئة في ضوء القانون الدولي للبيئة المواءمات التشريعية

Abstract

دفع التدهور المستمر في البيئة الطبيعية الى ادراك المجتمع الدولي لخطورة تأثير الحاق الضرر بالبيئة على الانسان، مما ادى الى التفكير الجاد باعتماد نظام قانوني يحافظ على البيئة الطبيعية. لا شك ان المدرسة القانونية الفلسطينية حديثة النشأة بالمقارنة مع التشريعات والسياسات الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة، وقد اعتمدت العديد من دول العالم قواعد دستورية تسعى لحماية البيئة الطبيعية علماً ان الاضرار الناتجة عن التدهور المستمر في البيئة قد تجاوزت البعد الوطني، اي ان حجم المشكلة لا يقتصر على وضع السياسات والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالاختصاص الاقليمي. ان الحربين الكونيتين تركت اثاراً سلبية كبيرة ودائمة على البيئة الطبيعية في العديد من دول العالم شكلت مخاطر جسيمة على السكان في العديد من دوب العالم، وقد دفعت هذه المخاطر والاثار المجتمع الدولي الى اعتماد منظومة قانونية دولية تتمثل في القانون الدولي للبيئة . تمثلت المنظمومة القانونية الدولية لحماية البيئة في كافة اشكال التعاون الدولي البناء الذي يقوم على اساس ردع المخاطر والاضرار الناتجة عن اي اعتداء على البيئة ويظهر ذلك جلياً في احد اهم مبادئ القانون الدولي الذي يجبر الدول على الالتزام بعدم احداث اضرار للبيئة خارج اختصاصها الاقليمي