الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، بشأن الموارد وحماية المصادر الطبيعية

Abstract

لقد وقعت دولة فلسطين في العام 2014 على اكثر من 42 اتفاقية ومعاهدة دولية، وقد وقعت سابقا على 8 اتفاقيات لليونسكو، حيث جاء هذا التوقيع بعد حصول دولة فلسطين على عضويتها في منظمة اليونسكو في العام 2011 ، والعضوية المراقبة في الأمم المتحدة في العام 2012 ، من خلال استراتيجية، وعمل دؤوب من فرق العمل في وزارة الخارجية والمؤسسات الفنية الفلسطينية الأخرى هذه الاتفاقيات المتعددة، ومنها اتفاقيات أساسية لحقوق الانسان، وأخرى تغطي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي العام، ومنها اتفاقيات بيئية وتخص الموارد الطبيعية، والتسلح. ان أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقيات جاءت لترسيخ الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية بصفتها عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ولتعزيز هذه الشخصية من النواحي القانونية، السياسية والدولية وللحفاظ على الزخم والتضامن الدولي، وتكريس سيادته على موارده الطبيعية وحدوده الجغرافية، والبحرية، والتأكيد على اعتبار حق فلسطين السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياستنا البيئة والإنمائية . كما ان الاستراتيجية الفلسطينية وان نظرت الى بعد بناء الدولة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها من خلال اتساق عمل هذه المؤسسات مع المعاييرالدولية، والتزامها باحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف. الا انها وضعت نصب عينيها الهدف الأساس، الا وهوانهاء الاحتلال، واستخدام أدوات القانون الدولي، ومؤسساته، بما فيها الاليات والأدوات التي تحتويها الاتفاقيات والمعاهدات لضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني التي ضمنتها له المعاهدات والمواثيق الدولية كافة، وانتهاكات القانون الدولي، وبنفس الوقت تشكيل حماية للشعب الفلسطيني. ولذلك ولضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها فلسطين فقد تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الانضمام للاتفاقيات وتجسيدها وعمل ما يلزم من اجل وفاء دولة فلسطين بواجباتها تجاه الاتفاقيات الدولية، موائمة القوانين لتتماشى مع احكام ومواد الاتفاقيات الدولية.