التنظيم القانوني للطيف الترددي في الحالة الفلسطينية

Abstract

يُعرف الطيف الترددي بأنه مجموعة من النطاقات التي تمنحها الدولة، تحمل البيانات عبر ترددات معينة، وتستخدم في خدمات الاتصالات اللاسلكية والإذاعية. ويُعّد الطيف الترددي أحد الثروات الطبيعية الأساسية والمهمة كما هي: المعادن؛ والمياه؛ والغاز؛ والنفط؛ وغيرها، تقوم الدولة على إدارتها بصفتها ثروة وطنية، ويُفهم من ذلك أن إدارة وتنظيم هذا القطاع هو حق سيادي للدولة على إقليميها فيخضع لسيطرتها بالكامل. فلسطينياً؛ تم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب المادة (36) من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 28 أيلول 1995، فمنحت الجانب الاسرائيلي حق ادارة الطيف الترددي بالرغم من كونه مورداً طبيعياً للشعب الفلسطيني، ومن خلال طلب الجانب الفلسطيني يتم منح تلك الترددات لمزودي خدمات الاتصالات اللاسلكية والاذاعية. إلا أن واقع تطبيق الاتفاقية بَيَّنَ رفض الجانب الاسرائيلي حصول الجانب الفلسطيني على الحد الأدنى من الترددات المطلوبة، وعليه تظهر هنا وبشكل جليً إشكالية تمتع الجانب الفلسطيني بقدر الترددات المطلوبة محلياً. ان فرادة الحالة الفلسطينية تنبع من امرين مهمين، الاول خضوع فلسطين للاحتلال وبالتالي انطباق القانون الدولي الانساني على هذه الحالة، بالإضافة الى توقيع الجانب الفلسطيني لاتفاقية أوسلو مع الجانب الاسرائيلي، والتي فرضت قيود على الجانب الفلسطيني في إدارته للطيف الترددي، والوصول الى كم الترددات المطلوبة..